أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة والعمل عن بدء تنسيق مشترك يهدف إلى دعم الاستثمار وتعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتوفير العمالة الماهرة اللازمة.
تفاصيل التنسيق بين الوزارتين
جاء الإعلان خلال اجتماع عُقد بين وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، ووزير العمل، حسن شحاتة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطط. وتشمل مهام اللجنة دراسة احتياجات سوق العمل من المهارات، وربطها ببرامج التدريب المهني.
وأكد الوزيران على أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والعمالية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
أهداف المبادرة
تسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها: تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. وذكرت الوزارة أن القطاع الخاص سيشارك في تحديد المهارات المطلوبة.
وقال وزير العمل، حسن شحاتة، إن "التنسيق مع وزارة الصناعة يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب".
دور القطاع الخاص
أشار البيان إلى أن القطاع الخاص سيلعب دوراً محورياً في هذه المبادرة، من خلال المشاركة في تصميم برامج التدريب وتوفير فرص التدريب العملي. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات للعمالة الماهرة لتسهيل عملية التوظيف.
وأضاف وزير الصناعة أن "المبادرة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة".
الآثار المتوقعة
يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لتقديرات وزارة الصناعة. كما ستعمل على خفض البطالة من خلال توفير نحو 50 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز التعاون بين مختلف الوزارات لتحقيق التنمية الشاملة.
