في إطار جهود تحصين القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، انطلقت فعاليات مؤتمر «تحرير الاستثمارات الصناعية من المخاطر الحالية والمستقبلية»، الذي يطرح رؤية متكاملة لإعادة هيكلة المصانع المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
رسالة طمأنة للمستثمرين
أكد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن انعقاد المؤتمر يحمل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، تعكس حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل دعوة صريحة للمستثمرين العرب والمصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة وفرص واعدة في مختلف القطاعات.
إعادة هيكلة المصانع
أوضح العيسوي أن المؤتمر تناول تقديم نموذج عملي متكامل لإعادة هيكلة وتطوير المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى كيانات قوية قادرة على النمو والاستدامة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق. كما أشار إلى أن الحدث يستهدف فتح آفاق أوسع للشراكات الدولية وبناء تحالفات اقتصادية وصناعية.
بيئة استثمارية مستقرة
لفت العيسوي إلى أن الدولة المصرية قادرة على توفير بيئة مستقرة داعمة للاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو.
مستهدفات الصادرات
أشار العيسوي إلى أن مصر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى نحو 100 مليار دولار، مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة هذا الرقم إلى 200 مليار دولار، خاصة في ظل الطلب المتزايد من الدول الإفريقية على المنتجات والخدمات المصرية في قطاعات الصناعة والبنية التحتية. وأضاف أن التوسع الخارجي يمثل أولوية من خلال فتح أسواق جديدة بالتعاون مع السفارات المصرية، موضحًا أن إفريقيا تمثل سوقًا رئيسيًا، إلى جانب فرص واعدة في دول أمريكا اللاتينية بدعم من الجاليات المصرية هناك، فضلًا عن التعاون الجاري مع دول مثل المغرب لفتح أسواق غرب إفريقيا أمام الشركات المصرية.
الاستثمار في العنصر البشري
من جانبه، قال اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام ومحافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، إن الاستثمار في العنصر البشري بات ضرورة ملحة في ظل التطورات العالمية المتسارعة. وأكد أن بناء القدرات البشرية يمثل الأساس لأي عملية تنموية حقيقية، وأن التحديات التي واجهت مصر تاريخيًا عززت أهمية تبني رؤية استراتيجية شاملة لتنمية سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول للدولة تنمويًا وأمنيًا.
