أعلنت وزارة الصناعة عن شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لتنفيذ مبادرة جديدة تحت اسم «SETI»، تهدف إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح المنشآت الصناعية المملوكة للدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، مع تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.
تفاصيل المبادرة وأهدافها
تستهدف المبادرة تركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات على 20 منشأة صناعية حكومية. سيتم تمويل المشروع من خلال خط ائتمان بقيمة 150 مليون دولار، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
أوضحت وزارة الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيتولى إجراء التقييمات الفنية للمنشآت المستهدفة، لضمان جاهزيتها لتركيب الألواح الشمسية وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة المنتجة.
الدعم الحكومي والشراكة الأممية
ستقدم وزارة الصناعة جميع أوجه الدعم اللازمة، عبر التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتسهيل تنفيذ المبادرة. من جانبها، يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرة الفنية والتمويل اللازمين، في إطار التعاون المشترك لتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
أكد مسؤول بوزارة الصناعة أن «المبادرة ستسهم في تقليل المصاريف التشغيلية للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر».
الفوائد المتوقعة
من المتوقع أن تسهم أنظمة الطاقة الشمسية الجديدة في خفض فواتير الكهرباء للمنشآت الصناعية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية. كما تدعم المبادرة أهداف مصر الوطنية لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
تأتي مبادرة SETI ضمن سلسلة من المشروعات التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية، لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية.
