قدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تعثر التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل. وأرجع الهضيبي ذلك إلى ارتفاع التكلفة الفعلية للمنظومة وغياب آليات التمويل الميسر، مما يحرم ملايين المواطنين من الاستفادة من هذا المصدر النظيف للطاقة وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء.
تحديات التوسع في الطاقة الشمسية
أوضح الهضيبي أن الدولة تبنت خططًا طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، إلا أن المواطن المصري لا يزال يواجه صعوبات تحول دون الاستفادة الفعلية من الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مبادرات لتشجيع تركيب محطات الطاقة الشمسية للمنازل والمصانع، لكن هذه المبادرات لم تحقق الأثر المطلوب على نطاق واسع.
ارتفاع التكاليف كعقبة رئيسية
أكد الهضيبي أن التكلفة المبدئية لتركيب محطات الطاقة الشمسية تمثل عقبة رئيسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضح أن تكلفة تركيب منظومة لعقار مكون من ستة طوابق قد تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، مما يدفع المواطنين للجوء للتمويل البنكي بأسعار فائدة مرتفعة قد تتجاوز 25% سنويًا، مما يستهلك جزءًا كبيرًا من الوفر المتوقع في فاتورة الكهرباء.
تأثير التعديلات التنظيمية
لفت الهضيبي إلى أن التعديلات الأخيرة في رسوم الدمج وآليات المحاسبة للطاقة المنتجة ساهمت في إطالة فترة استرداد التكلفة الاستثمارية، مما أدى إلى تراجع الإقبال. كما أشار إلى تحديات إضافية في المدن المصرية، حيث يعيش المواطنون في عمارات متعددة الوحدات، مما يثير إشكاليات تتعلق بحقوق الانتفاع بأسطح العقارات وتوزيع الطاقة.
دعم جهود التحول الأخضر
أكد النائب أن التوسع في الطاقة الشمسية يحقق مصلحة المواطنين والدولة من خلال تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية وخفض استهلاك الوقود التقليدي. وحذر من أن استمرار الأوضاع الحالية يجعل الاستفادة مقتصرة على الشرائح الأكثر قدرة ماليًا.
مطالب البرنامج القومي
طالب الهضيبي الحكومة بعرض خطة تنفيذية لتحويل مبادرة تشجيع الطاقة الشمسية إلى برنامج قومي واسع النطاق بشروط ميسرة، ودراسة إطلاق برامج تمويل منخفضة الفائدة بحيث تكون الأقساط الشهرية في حدود الوفر المحقق. ودعا إلى مراجعة الرسوم والاشتراطات الحالية ووضع إطار تنظيمي لمعالجة مشكلات تركيب المحطات في العقارات متعددة الوحدات.
