وزير الكهرباء يعلن عن إنجازات كبيرة في تركيب العدادات الكودية لتحسين الخدمات
في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع الكهرباء في مصر، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قد انتهت من تركيب ما يقرب من 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ شهر يوليو من عام 2024. جاء ذلك خلال لقائه مع الصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلط الضوء على أهمية هذه الخطوة ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة قياس استهلاك الكهرباء.
التحول الرقمي وميكنة الخدمات
أوضح الوزير أن التوسع في تركيب العدادات الكودية يأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات، مما يسهم بشكل فعال في تحسين مستوى الأداء وتيسير الإجراءات على المواطنين. وأضاف أن هذه الإجراءات تضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل دقيق وشفاف، مما يدعم الاستقرار المالي لمنظومة الطاقة.
كما أشار عصمت إلى أن هذه العدادات تتيح للمستهلكين متابعة معدلات الاستهلاك بشكل لحظي، مما يساعد في ترشيد استخدام الكهرباء وتقليل الفواتير غير المتوقعة. وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تسريع معدلات التركيب لتلبية الطلبات المتراكمة، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة.
استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الكهرباء
وأضاف الوزير أن هذه الخطوات هي جزء من استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء بشكل شامل. وتشمل هذه الاستراتيجية:
- تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
- تعزيز كفاءة التحصيل المالي.
- تقليل الفاقد الفني والتجاري في الشبكة.
- دعم الاستقرار المالي لمنظومة الطاقة.
هذا ويأتي التركيز على العدادات الكودية كأحد الركائز الأساسية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تساهم في الحد من التعديات على الشبكة وتحقيق العدالة في المحاسبة.
تأثيرات إيجابية على المواطن والاقتصاد
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تأثيرات إيجابية متعددة، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات الكهرباء بشكل أكثر كفاءة، وزيادة الشفافية في التعاملات المالية. كما أن التحول نحو العدادات الكودية يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، مما يعزز من مكانة مصر في مجال الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.
وفي الختام، شدد الدكتور محمود عصمت على أن الوزارة ستواصل جهودها لتحقيق المزيد من التطويرات في قطاع الكهرباء، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الخدمات في المستقبل.
