كشف وزير الصناعة والتجارة، خلال مؤتمر صحفي، عن خطة طموحة لتوفير 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية للمصانع المصرية خلال العامين المقبلين، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تفاصيل الخطة
أوضح الوزير أن الخطة تشمل تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع وفي الأراضي المجاورة، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات الطاقة المتجددة. وأكد أن التمويل سيتم من خلال مزيج من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تقديم حوافز ضريبية للمشاركين.
أهداف المرحلة الأولى
تستهدف المرحلة الأولى الوصول إلى 500 ميغاوات بنهاية العام الأول، ثم 500 ميغاوات إضافية في العام الثاني. وستكون الأولوية للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات الكيماوية والأسمنت والحديد والصلب.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستساهم في خفض فاتورة الطاقة للمصانع بنسبة تصل إلى 30%، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
التعاون مع الجهات المعنية
أضاف الوزير أن وزارته تتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتذليل العقبات الفنية والتنظيمية. كما سيتم إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم نتائجها بشكل دوري.
وقال الوزير: "نحن ملتزمون بتحقيق أهداف مصر في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذه الخطة خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
الفوائد المتوقعة
من المتوقع أن تساهم الخطة في خلق آلاف الوظائف في مجال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يعادل 1.5 مليون طن سنوياً. كما ستساهم في استقرار الشبكة الكهربائية خاصة خلال أوقات الذروة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستوفر الدعم الفني والتدريب اللازم للعاملين في المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة.
