وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. جاءت الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ووفقاً للتعديلات، سيتم رفع القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه بدءاً من العام المالي 2025/2026.
إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية
يتضمن المشروع أيضاً إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، بالإضافة إلى تسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية صرف المستحقات للمستحقين بشكل منتظم، وتعزيز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
أهمية التعديلات
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم، حيث تسهم في تحقيق التوازن المالي لنظام التأمينات الاجتماعية. كما تعكس التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون بعد استعراض التقرير المقدم من اللجنة المشتركة، والذي أوصى بضرورة الإسراع في إقرار التعديلات لضمان استقرار النظام التأميني.
