الرقابة المالية: نمو مذهل في نشاط التأمين المصري خلال 2025 يتجاوز 214 مليار جنيه
شهد قطاع التأمين في مصر نمواً ملحوظاً خلال العام 2025، حيث سجلت الأنشطة الرئيسية بما في ذلك الأقساط والتعويضات واستثمارات صناديق التأمين الخاصة إجمالياً نحو 214.6 مليار جنيه، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية.
أقساط التأمين: ارتفاع بنسبة 28% ليصل إلى 121.2 مليار جنيه
بلغت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من قبل شركات التأمين خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 ما يقارب 121.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل نمواً بنسبة 28%.
وقد تنوعت هذه الأقساط عبر عدة قطاعات رئيسية:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات: سجلت قيمة أقساط هذا النشاط نحو 68.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بـ 58.4 مليار جنيه في العام 2024، بنمو بلغ 30.6%.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: ارتفعت قيمة الأقساط بنسبة 24.8% لتصل إلى 52.7 مليار جنيه في 2025، مقابل 42.2 مليار جنيه في العام 2024.
- التأمين التجاري: شهد تراجعاً بنسبة 30%، حيث سجلت الأقساط 56.5 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ 82.1 مليار جنيه في 2024.
- التأمين التكافلي: حقق نمواً استثنائياً بنسبة 415.5%، ليصل إلى 64.7 مليار جنيه في 2025، مقابل 12.5 مليار جنيه في العام الماضي.
التعويضات: نمو بنسبة 36.9% ليصل إلى 61.4 مليار جنيه
دفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 61.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بـ 44.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بنمو بلغ 43.9%.
وقد توزعت هذه التعويضات على النحو التالي:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات: بلغت قيمة التعويضات نحو 29.5 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ 21.5 مليار جنيه في 2024، بنمو 37.7%.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: ارتفعت التعويضات بنسبة 36.2% لتسجل 32 مليار جنيه في 2025، مقابل 23.4 مليار جنيه في 2024.
- التأمين التجاري: سجلت التعويضات 53.7 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ 39.8 مليار جنيه في 2024، بارتفاع 35%.
- التأمين التكافلي: ارتفعت التعويضات بنسبة 52% لتصل إلى 7.7 مليار جنيه في 2025، مقابل 5.1 مليار جنيه في 2024.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة: نمو بنسبة 20% ليصل إلى 32 مليار جنيه
ارتفعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 بنسبة 20% على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 32 مليار جنيه، مقارنة بـ 26.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.
وقد تنوعت هذه الاستثمارات لتشمل:
- شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ، ب)
- الودائع
- وثائق صناديق الاستثمار
- أذون الخزانة
- السندات الحكومية
وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975، مما يعكس تنوعاً استثمارياً يساهم في تعزيز استقرار القطاع.
بشكل عام، يظهر هذا التقرير أن قطاع التأمين المصري يشهد نمواً قوياً ومستداماً، مع تحولات ملحوظة في هيكل الأنشطة، خاصة في التأمين التكافلي الذي حقق قفزات كبيرة، مما يعزز من دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
