توجيهات رئاسية حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية
في إطار متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار الجهود للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ناقش فيه الوضع الاقتصادي الحالي والتحديات التي تواجه البلاد.
تركيز على استقرار الأسعار وتحسين المعيشة
أكد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مع التأكيد على أن توافر السلع الأساسية يمثل أولوية قصوى للحكومة. كما شدد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تدفق السلع دون عوائق.
جاءت هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحولات كبيرة، مما يستدعي تكثيف الجهود المحلية لمواجهة أي تداعيات سلبية. وأشار الرئيس إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما في ذلك:
- مراقبة الأسواق بشكل مستمر لمنع أي ممارسات احتكارية.
- تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية لتقليل الاعتماد على الواردات.
- تطوير برامج الدعم الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً.
آليات تنفيذ واستجابة سريعة
في هذا الصدد، تم التأكيد على أن الجهات التنفيذية ستقوم بتكثيف جهودها لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع. كما تمت مناقشة آليات لتحسين كفاءة سلاسل التوريد وتقليل التكاليف المرتبطة بها، مما يسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف الرئيس أن مواجهة التضخم تتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، لتحقيق النتائج المرجوة. كما تم التطرق إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الشفافية ومراقبة الأسعار.
ختاماً، أكد الرئيس السيسي أن استقرار الاقتصاد الوطني يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين. وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
