طالب النائب عمرو رشاد، عضو مجلس النواب، برفع الحد الأقصى لزيادة المعاشات إلى 20% بدلاً من النسبة الحالية، وذلك لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. وأكد رشاد في بيان صحفي اليوم أن الزيادة الحالية غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تفاصيل المطالبة
أوضح النائب أن الحد الأقصى الحالي لزيادة المعاشات لا يتجاوز 15%، وهو ما لا يتماشى مع معدلات التضخم المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 20% في بعض السلع. واقترح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 لرفع النسبة إلى 20%، مع ضمان تمويل الزيادة من خلال موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
أثر التضخم على أصحاب المعاشات
أشار رشاد إلى أن أصحاب المعاشات هم الأكثر تضرراً من التضخم، حيث يعتمدون على دخل ثابت لا يتغير بسرعة. وذكر أن العديد من الأسر تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والدواء. وأضاف: "من واجبنا كمجلس نواب أن نحمي الفئات الأكثر احتياجاً، وأن نضمن لهم حياة كريمة".
ودعا النائب الحكومة إلى الإسراع في تقديم تعديل تشريعي بهذا الشأن، مؤكداً أن التأخير في اتخاذ القرار سيزيد من معاناة المواطنين. كما طالب بزيادة الدعم المقدم للفئات المستحقة، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
ردود فعل برلمانية
لاقت مطالبة رشاد ترحيباً من عدد من النواب، الذين أكدوا ضرورة مراجعة السياسات الحالية لمواكبة التغيرات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتم مناقشة الاقتراح في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت زيادة في المعاشات بنسبة 15% في يوليو الماضي، لكنها اعتبرت غير كافية من قبل العديد من الخبراء والنواب.
