توقع البنك المركزي المصري أن تتسارع معدلات التضخم السنوية في مصر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري، متجاوزة المستهدف المقدر وصوله لـ27% في المتوسط بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
أسباب ارتفاع التضخم
أرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع التضخم المتوقع إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، بالإضافة لضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
توقعات التضخم على المدى القريب
توقع البنك المركزي أن تتباطأ معدلات التضخم تدريجياً خلال الربع الأول من العام المقبل لتتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من نفس العام. وأوضح التقرير أن هذا التوجه يأتي مدعوماً بتقييد نقدي، إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
مخاطر صعودية للتضخم
قال البنك المركزي إن مسار التضخم المتوقع يظل عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
تفاصيل سعر الفائدة
كانت لجنة السياسات النقدية قد ثبتت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بدون تغيير، ليصل عائد الإيداع عند 19%، والإقراض ليلة واحدة عند 20%، والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. وأبقى البنك المركزي المصري على عائدي الائتمان والخصم عند 19.5%.
