تطور كبير في العلاقة بين قطاع السياحة ووزارة المالية
أعلن ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن العلاقة بين قطاع السياحة وأجهزة وزارة المالية، وخاصة مصلحة الضرائب، شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن هذا التطور تجلى في التواصل المباشر بين قيادات الوزارة، بقيادة وزير المالية أحمد كجوك، ورؤساء المصالح، وبين ممثلي القطاع السياحي المتمثل في اتحاد الغرف السياحية.
لقاء وزير المالية مع مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
خلال لقاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية مع وزير المالية، أوضح تركي أن هناك بعض المطالب التي تنتظر قراراً من الوزير، منها:
- التعامل مع شركات السياحة كوسيط في تقديم الخدمات، حيث قد تبلغ مبيعاتها ملايين الجنيهات لكن لصالح جهات أخرى مثل شركات الطيران، بينما دخلها الفعلي محدود، مما يستدعي مراجعة المعالجة الضريبية.
- تخصيص مصلحة خاصة للتعامل مع القطاع السياحي بكافة أنشطته ومشروعاته، لضمان كفاءة أكبر.
كما وجه تركي الشكر لوزير المالية على تفهمه لمتطلبات تشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
من جانبه، أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن المرحلة الحالية تعد من أفضل فترات التعاون بين وزارة المالية ومصالحها المختلفة وبين القطاع الخاص، وخاصة السياحي. وأضاف أنه خلال لقاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مع وزير المالية، تم إصدار عدة قرارات كانت مطالباً بها القطاع منذ عقود، تهدف جميعها إلى تشجيع القطاع الخاص مع الحفاظ على القوانين واللوائح الضريبية.
وأشار الشاعر إلى أن هذه القرارات تقدم تسهيلات دون تنازل الدولة عن حقوقها، معبراً عن امتنانه لوزير المالية الذي نجح في تحقيق معادلة صعبة وخلق ثقة متبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب. هذا التطور يعكس جهوداً مستمرة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
