ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وآليات دفع عجلة الاستثمار، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، والدكتور وليد عباس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أهمية قطاع السياحة للاقتصاد الوطني
أكدت الوزيرة في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة إقليميًا ودوليًا.
دعم بيئة الاستثمار السياحي
شددت وزيرة الإسكان على أهمية استمرار الهيئة العامة للتنمية السياحية في أداء دورها التنموي والاستثماري، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ المشروعات السياحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة بالمناطق السياحية المختلفة. وأضافت أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية.
التوسع في الفرص الاستثمارية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم جهود التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، عددًا من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها. كما ناقش الاجتماع آليات طرح الفرص الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والمطالب المقدمة من مستثمري وشركات الاستثمار السياحي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لدفع الاستثمار السياحي، مع الاستمرار في طرح المزيد من الفرص الجاذبة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة للدولة المصرية.
