تطور الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.
زيادة التبادل التجاري
وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 40 مليار يورو خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يستحوذ على نحو 25% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.
الاستثمارات الأوروبية في مصر
كما لفت سمير إلى أن الاستثمارات الأوروبية في مصر تجاوزت 30 مليار يورو، موزعة على قطاعات متعددة مثل الطاقة والصناعة والخدمات. وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الأوروبية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
أهمية الشراكة الاستراتيجية
وأضاف الوزير أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أولوية للسياسة المصرية، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأشار إلى أن التعاون يشمل مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتعليم الفني.
التعاون المستقبلي
وتوقع سمير أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. وأكد أن مصر تسعى لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة والصناعة، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الأوروبية.
من جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد يثمن جهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطوراً غير مسبوق. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم المشروعات التنموية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
