وزير الصناعة يعلن عن محاور استراتيجية جديدة لتعزيز القطاع الصناعي المصري
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الوزارة تتبنى حاليًا عددًا من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في مصر، وذلك خلال لقاء موسع عقد مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة.
المحاور الاستراتيجية للوزارة
أوضح الوزير أن هذه المحاور تشمل:
- زيادة القدرة على المرونة والتكيف السريع مع المستجدات العالمية المتسارعة.
- ربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة لتحقيق الابتكار والنمو.
- توفير البيانات والمعلومات الدقيقة لقياس أداء الوزارة وقطاع الصناعة بشكل فعال.
- سد الفجوات التمويلية التي تواجه القطاع الصناعي.
- الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن دول العالم تعيش حاليًا سباقًا محمومًا للتصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير، مما يتطلب جهودًا مكثفة لتعزيز التنافسية.
لقاءات دورية وقياس الأداء
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن هذا اللقاء سيعقد دوريًا كل 3 أشهر، بهدف تبادل وجهات النظر والرؤى بين الوزير والقيادات، واستعراض ما يستجد من تكليفات الدولة أو توجهات صناعية جديدة على الساحة الإقليمية والدولية.
كما تم خلال اللقاء تحديد سبل قياس الأداء المؤسسي للوزارة في القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها لمجتمع الصناعة، لضمان الكفاءة والفعالية.
مكانة مصر الصناعية العالمية
أشار الوزير إلى أن المنطقة تنظر لمصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع، نظرًا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر وكفاءات وقاعدة صناعية كبيرة، وهو ما تؤكده المؤشرات والأرقام المتاحة.
وأضاف أن هذا يبرز حجم المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة في النهوض بكافة القطاعات الصناعية وتعزيز دورها على الصعيد الدولي.
تحديث الاستراتيجيات ومراجعتها
أوضح الوزير أنه سيتم البناء على الخطط والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وتحديثها وربطها بأسلوب علمي يراعي مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية، مع التركيز على الصناعات التي تتميز بمزايا تنافسية عالية.
كما ستخضع هذه الاستراتيجية لمراجعة من قيادات الوزارة وموظفيها، لضمان مشاركة كافة الأطراف والتزامهم بتنفيذها، مما يعزز الشفافية والتعاون الداخلي.
تغيير النهج وتيسير الإجراءات
أكد الوزير أن التغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة تتطلب تغييرًا في فكر ونهج الوزارة والعاملين بها، كونها جزءًا من منظومة حكومية كبيرة لها أهداف ومحددات عمل، بما يعزز دور الوزارة وخدماتها المقدمة لجمهور المستثمرين الصناعيين والمواطنين.
وشدد على ضرورة تيسير إجراءات العمل بديوان عام الوزارة، وزيادة التعاون بين مختلف الإدارات، بما يحقق أهداف الوزارة ويوفر الوقت والمجهود على الجمهور الداخلي والخارجي من المتعاملين معها، ويسرع وتيرة أداء الموظفين.
تدريب العاملين وضمان الاستدامة
ولفت الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ تدريبات للعاملين بالوزارة، بهدف إعداد صف ثاني وثالث لكل مدير، لضمان استدامة العمل واستمرارية العمليات دون انقطاع، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام للقطاع الصناعي.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة وفعالية الوزارة، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة، لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
