وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025 الذي أعاد هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، مما يعزز كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.
أهداف التعديلات
تأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.
أبرز محاور التعديلات
خفض الإيجارات
تضمنت التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات ويشجع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف.
تسريع الإجراءات
كما تضمنت تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، مما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، والسماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص
تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%، مما يزيد جاذبية الاستثمار ويشجع ضخ استثمارات جديدة.
الشفافية والإتاوات
شملت التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، مما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.
تنظيم التراخيص
تضمنت التعديلات تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها لضمان إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.
التوسع الجغرافي والرقمنة
أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر لدعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، كما عززت التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين، مما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات.
رؤية الوزارة
تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.
