تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عدد من العمارات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة. تبلغ قدرة كل محطة 3 كيلووات/ساعة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
رؤية عمرانية متكاملة للتنمية المستدامة
أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تتبنى رؤية عمرانية متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطبيق المعايير العالمية للبنية الأساسية الخضراء. كما تسعى إلى تبني سياسات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية، مما يسهم في تحويل المدن الجديدة والقائمة إلى بيئات صحية وصديقة للبيئة، والحد من التلوث، مع ضمان تعميم هذه المكتسبات البيئية والصحية لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «سكن لكل المصريين».
نموذج للمشروعات الداعمة للاستدامة
أضافت الوزيرة أن المشروع يأتي ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، كما يمثل نموذجًا للمشروعات الداعمة لتحقيق معايير الاستدامة داخل المدن الجديدة. وأشارت إلى أن هذه المشروعات تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العمران المصري نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه مع تزايد معدلات التوسع العمراني وارتفاع الطلب على السكن والخدمات، أصبح من الضروري تطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة، ويضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
تفاصيل تنفيذ المحطات وربطها بالشبكة
من جانبه، أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المحطات وربطها بإنارة وخدمات العمارات، إلى جانب إجراء التشغيل التجريبي بالتنسيق بين جهاز المدينة والاستشاري والشركة المنفذة. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتركيب العدادات التبادلية.
وأوضح أن المحطات تعمل بنظام «On Grid»، حيث سيتم ربطها بشبكة الكهرباء من خلال عداد تبادلي. وأضاف أنه تم اختيار عدد من العمارات لتركيب محطات طاقة شمسية صغيرة أعلى الأسطح، بهدف استخدام الطاقة المنتجة في الإنارة الداخلية للعمارات والخدمات، بالإضافة إلى إنارة الموقع العام. ونوه إلى أن هذه المحطات نُفذت عن طريق منحة تتبع صندوق البنك الدولي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في ضوء مبادرة الإسكان الأخضر.
