أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن حاجز 3.2 مليون طن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد. ويأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.
دعم الدولة للقطاع الزراعي
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
زيادة سعر التوريد
أضاف الوزير أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم. وأوضح أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد. وأكد أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.
التعاون بين الوزارات
تابع فاروق أن هناك تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين. بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
استمرار التوريد
أكد وزير الزراعة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة. وأشار إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة. وأكد أن الدولة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين طوال فترة موسم الحصاد والتوريد، لتذليل أي عقبات قد تطرأ والحرص على استيعاب كافة الكميات الموردة تعزيزاً للمخزون الاستراتيجي للبلاد.
غرف العمليات والمتابعة
شدد الوزير على وجود غرفة عمليات مركزية وغرفاً فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم. وذلك بالإضافة إلى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.
وأكد فاروق على أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة. ودعا المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم للمساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.
