أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة الدورية المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال شهر مايو. وتمكنت الحملات من التصدي للعديد من ممارسات التلاعب والاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية في عدد من المحافظات، من خلال أعمال التفتيش المفاجئ واستخدام التقنيات الرقمية للرقابة والتتبع.
ضبط كميات ضخمة من الوقود
أسفرت الحملات عن ضبط نحو مليون و279 ألف لتر من البنزين والسولار، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 64 مليون جنيه، وهو ما يمثل إهداراً مباشراً لمقدرات الدولة واحتياجات المواطن. وشملت الحملات تشديد الرقابة على محطات الوقود والمستودعات ومنظومة نقل وتوزيع المنتجات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية ومديريات التموين.
مخالفات متنوعة في عدة محافظات
تم ضبط مخالفات شملت تجميع المنتجات، والبيع في السوق السوداء، والتلاعب في أرصدة المحطات، وسرقة كميات من الوقود أثناء النقل بالشاحنات. وفي مطروح، ضبطت اللجنة محطة وقود غير مرخصة تدار أمام أحد المنازل باستخدام خزانات أرضية. وفي السويس، تم ضبط سيارة صهريجية محملة بنحو 15 ألف لتر من المنتجات البترولية، قبل أن تحاول العناصر المتورطة استرداد السيارة أثناء نقلها للتفريغ، لكن أعضاء اللجنة تمكنوا من السيطرة على الموقف.
أوكار للتداول غير الشرعي في المنيا
في المنيا، كشفت الحملات عن أوكار للتداول غير الشرعي داخل الكتل السكنية، بعد المرور على 174 موقعاً بين محطات وقود ومخازن بوتاجاز ومنافذ غير مرخصة. وأسفرت الأعمال عن تحرير محاضر بكميات بلغت نحو 608 آلاف لتر، بينها 139 ألف لتر في محطة واحدة. كما تم ضبط خزانات وطلمبات غير مطابقة ونقاط بيع وتداول تعمل بدون اشتراطات سلامة وحماية مدنية.
ضبط 10 أوكار في أسوان
في أسوان، تم ضبط 10 أوكار لتجميع المنتجات البترولية، وحالات سرقة سولار من سيارات صهريجية أثناء الرحلات. كما تم ضبط وقائع في محطات تموين نهري للمراكب السياحية والصيد، شملت غياب وسائل الحماية وتلوثاً بيئياً وتلاعباً في كميات الوقود.
مخالفات متعددة في الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية
ضبطت اللجنة في الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية مخالفات متعددة، شملت تلاعباً في 214 ألف لتر في الشرقية، و46 ألف لتر في الغربية، والتصرف في مئات أسطوانات البوتاجاز في المنوفية، فضلاً عن رصد أسطوانات ناقصة الوزن في المنيا، بعضها فارغ بما يقارب ثلثي الأسطوانة.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الوقائع، مع استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لإغلاق منافذ التهريب، وضبط المتلاعبين بمنظومة الدعم، وحماية السوق المحلي وضمان وصول المنتجات البترولية للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.
