أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح 8 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، مما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.
تفاصيل الموافقات الجديدة
تشمل الموافقات تأسيس شركة صندوق "بلتون" للاستثمار في الأصول العقارية، وشركة "لانتيس" بهدف تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات فيها وإدارة صناديق الاستثمار. كما تتضمن الموافقة على الترخيص لشركة "بيزنس كوميونتي" للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، تم الترخيص لكل من شركتي "السالم القابضة" و"أمجاد القابضة" لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. وتشمل الموافقات أيضاً الترخيص لشركة "SAFE" لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
توسيع أنشطة الرعاية الصحية والتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة على منح شركة "ميد مارك تي بي ايه" ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، المنصوص عليه في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط. كما تضمنت الموافقات الترخيص لشركة "ملاذ" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، علماً بأن هذه الشركة كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، الذي يقضي بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
دور الهيئة الرقابي
تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلاً عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
