أكد وزير الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي تمثل أحد أهم محاور التعاون الاستراتيجي، مشيراً إلى عمق الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع الجانبين.
أهمية الشراكة الاقتصادية
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه العلاقات تشمل مجالات متعددة مثل الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين المملكة والدول الأوروبية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة، حيث تشكل الصادرات والواردات المتبادلة حجماً كبيراً من التبادل التجاري الإجمالي، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
مشاريع استثمارية مشتركة
كما أشار الوزير إلى وجود العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، والتي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تذليل العقبات أمام المستثمرين الأوروبيين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة في المملكة.
التعاون في مجال الطاقة
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة، مؤكداً أن المملكة تسعى لزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيجها الطاقوي.
وأوضح أن هناك شراكات مع شركات أوروبية رائدة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
تبادل الخبرات التكنولوجية
كما تحدث الوزير عن أهمية تبادل الخبرات التكنولوجية مع الدول الأوروبية، خاصة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن المملكة تستفيد من التجارب الأوروبية الناجحة في هذا المجال.
وأكد أن التعاون التكنولوجي مع الاتحاد الأوروبي يسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
دور الاتحاد الأوروبي في دعم الاستثمار
وأشاد الوزير بدور الاتحاد الأوروبي في دعم بيئة الاستثمار في المملكة من خلال برامج المساعدة الفنية والتدريب، مما يعزز قدرات الكوادر الوطنية.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ستظل محوراً استراتيجياً مهماً في السياسة الاقتصادية للمملكة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.
