أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم تنافسية الصادرات المصرية عبر مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
تفاصيل الدعم الحكومي للصادرات
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع عدد من المصدرين وأعضاء المجالس التصديرية، حيث استعرض الخطط المستقبلية لتحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير برامج المساندة التصديرية وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة الصادرات.
إجراءات جديدة لدعم المصدرين
أوضح الوزير أن الوزارة تدرس حالياً إطلاق حزمة من الحوافز الجديدة تشمل تخفيض تكاليف الشحن وتوفير تمويل ميسر للشركات المصدرة. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة طلبات الدعم التصديري، مما يساهم في تسريع عملية الصرف وزيادة الشفافية.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% خلال العام المقبل، من خلال التركيز على الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية. وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذا الهدف.
دور المجالس التصديرية
شدد الوزير على دور المجالس التصديرية في تحديد احتياجات كل قطاع وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمصدرين. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتقييم أداء هذه المجالس بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها.
تعزيز التعاون الدولي
في سياق متصل، أعلن الوزير عن خطة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في دعم التجارة، مثل منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تنمية الصادرات.
وأكد أن الحكومة تضع ملف الصادرات على رأس أولوياتها، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة. ودعا المصدرين إلى الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بنك التصدير والاستيراد المصري.
يذكر أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، حيث تجاوزت حاجز الـ 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بفضل السياسات الداعمة التي تنتهجها الحكومة.
