شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصادرات ومجلس التصدير للصناعات الغذائية، بهدف رفع تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
تفاصيل البروتوكول
وقع البروتوكول كل من السيد/ أحمد عنتر، رئيس هيئة تنمية الصادرات، والسيد/ أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس التصدير للصناعات الغذائية. وينص البروتوكول على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تساهم في زيادة الصادرات الغذائية المصرية.
أهداف الاتفاقية
يهدف البروتوكول إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال تقديم الدعم الفني والتسويقي للشركات المصدرة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة.
كما يتضمن البروتوكول تبادل الخبرات والبيانات بين الهيئة والمجلس، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية، بهدف رفع كفاءتهم ومواكبة أحدث المعايير العالمية.
تصريحات وزير الاستثمار
أكد الوزير حسن الخطيب على أهمية هذا البروتوكول في دعم قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعد أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير بيئة مواتية لزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف الوزير أن الصادرات الغذائية المصرية تمتلك فرصا كبيرة للنمو، خاصة في ظل جودة المنتجات المصرية وتنوعها، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز تواجدها في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
دور هيئة تنمية الصادرات
من جانبه، أوضح أحمد عنتر، رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة ستقوم من خلال هذا البروتوكول بتقديم حزمة من الخدمات الداعمة للمصدرين، تشمل الدراسات التسويقية والبحوث المتعلقة بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية.
وأشار عنتر إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات، تستهدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة كبيرة خلال السنوات القادمة.
مجلس التصدير للصناعات الغذائية
بدوره، أكد أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس التصدير للصناعات الغذائية، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة الصناعات الغذائية. وأشار إلى أن المجلس سيعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ بنود البروتوكول، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت الجزايرلي إلى أن الصادرات الغذائية المصرية شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، متوقعا مزيدا من الارتفاع في ظل الدعم الحكومي المتواصل لهذا القطاع الحيوي.
يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري، من خلال دعم القطاعات التصديرية الواعدة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية التي تمثل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية غير البترولية.
