طرح "سند المواطن" اعتبارًا من الأحد المقبل عبر مكاتب البريد لمدة 18 شهرًا
طرح سند المواطن عبر البريد لمدة 18 شهرًا بعائد شهري (20.02.2026)

طرح "سند المواطن" اعتبارًا من الأحد المقبل عبر مكاتب البريد

كشفت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، عن تفاصيل طرح "سند المواطن" للأفراد، والذي يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل عبر فروع الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف المحافظات. وأوضحت أن السند يمثل أداة ادخارية واستثمارية جديدة تتيح للمواطنين الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بصورة مبسطة وآمنة.

المدة والعائد وآلية الصرف

أشارت المستشارة إلى أن مدة السند تبلغ 18 شهرًا، مع عائد شهري ثابت يتراوح بين 17.5% و17.75%، يُصرف صافيًا من الضرائب. وسيتم صرف الفائدة شهريًا مباشرة إلى حسابات المشتركين، مع إمكانية طلب الاسترداد بسهولة. وأكدت أن جميع تفاصيل الإصدار وشروطه ستكون متاحة داخل فروع الهيئة القومية للبريد.

أهداف الطرح وتوسيع قاعدة المستثمرين

جاء هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من الأفراد. وأضافت أن الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد يدعم جهود الشمول المالي ويعزز الثقافة المالية لدى المواطنين. كما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السند يتميز بدرجة عالية من الأمان، مما يعطي فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.

المراحل المقبلة والتحول الرقمي

أوضحت مي عادل أن المرحلة الأولى من الطرح ستتم عبر فروع البريد لضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة بطريقة منظمة وميسرة. على أن يتم لاحقًا إتاحة الاكتتاب عبر التطبيقات الإلكترونية في المرحلة الثانية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اختيار هيئة البريد منفذًا حصريًا خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية ودورها الوطني في دعم السياسات المالية.

تسهيل الإجراءات وضمان الجودة

أكدت داليا الباز أن مكاتب البريد ستقوم بتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة. كما أشارت إلى أن إتاحة سند المواطن من خلال شبكة مكاتب البريد بجميع المحافظات والمراكز والقرى، تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.