أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار قيد شركات إنبي (ENPPI) وإيلاب (Elab) وPMS (Petroleum Marine Services) في البورصة المصرية يمثل نقطة تحول محورية في مسار تطوير قطاع الطاقة في مصر. وأوضح الوزير، خلال كلمته في احتفالية إدراج الشركات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل الإدراج وأهميته
شهدت البورصة المصرية، اليوم، إدراج أسهم ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي إنبي المتخصصة في الهندسة والمقاولات، وإيلاب المتخصصة في الخدمات البترولية البرية، وPMS المتخصصة في الخدمات البحرية. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات الثلاث نحو 8 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات مسؤولي البورصة. ويهدف الإدراج إلى جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية، مما يسهم في تحسين أداء الشركات وزيادة كفاءتها.
تصريحات وزير البترول
قال الملا: "هذا الحدث هو تتويج لجهود تطوير قطاع البترول المصري، ونحن نعمل على تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق المال لتعزيز قدرتها التنافسية". وأضاف أن الإدراج سيساعد الشركات على تنويع مصادر تمويلها وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، مما يعزز استدامتها المالية. وأشار إلى أن الوزارة تخطط لإدراج المزيد من الشركات البترولية في البورصة خلال الفترة المقبلة.
ردود فعل السوق
من جانبه، رحب الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بهذه الخطوة، معتبرا أنها تعزز من عمق السوق وتنوع القطاعات المدرجة. وأكد فريد أن إدراج هذه الشركات سيسهم في جذب استثمارات مؤسسية وأفراد، خاصة في ظل الأداء القوي لهذه الشركات. وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة التداول اليوم بدعم من إدراج أسهم الشركات الثلاث، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5%.
تأثير الإدراج على القطاع
يرى محللون أن إدراج هذه الشركات في البورصة يعزز من حوكمة قطاع البترول، ويزيد من الشفافية في الإفصاح عن البيانات المالية والتشغيلية. كما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني في قطاع الطاقة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف إدراج 10 شركات حكومية في البورصة خلال العام الجاري.
