الحكومة تنجح في قيد 20 شركة بالبورصة قبل الموعد
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة نجحت في إدراج 20 شركة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وذلك قبل الموعد المستهدف المحدد في 30 يونيو. ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تفاصيل تحقيق المستهدف
أوضح هاشم السيد، خلال لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء كان قد أعلن سابقًا استهداف قيد 20 شركة حكومية قبل 30 يونيو، مضيفًا: «تمكنا اليوم، قبل هذا الموعد، من إدراج 20 شركة على شاشات التداول». وأشار إلى أن هذه الخطوة تحقق أهدافًا مهمة، أبرزها زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، تمهيدًا للوصول إلى مرحلة القيد النهائي وبدء التداول الفعلي على أسهم هذه الشركات.
مراحل القيد المؤقت والنهائي
ردًا على تساؤلات المواطنين حول أسباب القيد المؤقت، أوضح المسؤول أن هذه الخطوة تُعد إجراءً طبيعيًا تتبعه جميع البورصات العالمية. فتمر الشركات بعدة مراحل قبل القيد النهائي: تبدأ بالقيد المؤقت، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وإعداد واعتماد دراسة القيمة العادلة، وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول. وشدد على أنه لا توجد شركة تُدرج في أي بورصة حول العالم دون استكمال هذه الإجراءات، مؤكدًا أن القيد المؤقت يمثل مرحلة انتقالية ضرورية لضمان استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.
الجدول الزمني للقيد النهائي
كشف هاشم السيد عن أن الحكومة تستهدف الانتهاء من القيد النهائي وبدء تداول ما بين 4 و6 شركات خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2026، على أن تستكمل عملية قيد باقي الشركات تدريجيًا خلال عام 2027. ومن شأن ذلك أن يعزز عمق سوق المال المصري ويزيد من جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
