عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، من بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة. حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم التأكيد على أن التحديثات الجديدة تهدف إلى مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
برنامج وطني لحوكمة الشركات
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء لإعداد برنامج وطني متكامل يتضمن منظومة شاملة لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بما يسهم في تطوير آليات إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها. وأشار إلى أن البرنامج يعتمد على تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز الشفافية، مما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز مناخ الاستثمار، ويحقق الإدارة الاقتصادية المثلى لأصول الدولة.
برنامج الطروحات الحكومية
وأكد الاجتماع أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. كما شدد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
الشركات المطروحة
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد على الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، وتشمل: شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وشركة "سايلو" للصناعات الغذائية، وشركة "شيل أوت"، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
دور صندوق مصر السيادي
كما أشار الحمصاني إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعرض الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي بشأن الشركات المنقولة إليه، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات الطرح لضمان تنفيذها وفق التوجيهات الرئاسية.
