عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، اجتماعاً بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، ومن بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم التأكيد على أن التحديثات الجديدة تهدف إلى مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
البرنامج الوطني المتكامل
استعرض الاجتماع جهود الحكومة، من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، لإعداد برنامج وطني متكامل يتضمن منظومة شاملة لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، مما يسهم في تطوير آليات إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها. يعتمد البرنامج على تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز الشفافية لدعم ثقة المستثمرين وتحفيز مناخ الاستثمار، إلى جانب تحقيق الإدارة الاقتصادية المثلى لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
برنامج الطروحات الحكومية
أكد الاجتماع أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وتحقيق استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما تم التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.
الشركات المطروحة من القوات المسلحة
أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع تأكيد الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وتشمل: شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وشركة "سايلو" للصناعات الغذائية، وشركة "شيل أوت"، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
دور صندوق مصر السيادي
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي بشأن الشركات التي تم نقل تبعيتها إليه، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات.
توجيهات رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات الخاصة بطرح الشركات، بما يضمن تنفيذها وفق التوجيهات الرئاسية المحددة في هذا الصدد.
