شهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية في اليابان تراجعاً حاداً خلال العام الماضي، حيث بلغت حصيلتها الإجمالية أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً. ووفقاً لبيانات صادرة عن بورصة طوكيو للأوراق المالية، فإن إجمالي قيمة الاكتتابات في عام 2023 لم يتجاوز 1.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى سنوي منذ عام 2008.
تفاصيل التراجع
أظهرت البيانات أن عدد الشركات التي قامت بطرح أسهمها للاكتتاب العام في اليابان خلال العام الماضي بلغ 15 شركة فقط، مقارنة بـ 36 شركة في العام السابق. ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 58.3% في عدد الصفقات. كما تراجعت قيمة الاكتتابات بنسبة 70% مقارنة بعام 2022 الذي شهد اكتتابات بقيمة 4 مليارات دولار.
الأسباب الرئيسية
يرجع المحللون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة. كما أثرت التوترات الجيوسياسية في شرق آسيا على شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، مما دفع العديد من الشركات إلى تأجيل خططها للاكتتاب العام. وقال تاكاشي واتانابي، المحلل في بنك الاستثمار الياباني "نومورا": "إن البيئة الحالية غير مواتية للاكتتابات العامة الأولية، حيث يفضل المستثمرون الأصول الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية".
تأثير على الاقتصاد
يعد تراجع نشاط الاكتتابات مؤشراً سلبياً على صحة الاقتصاد الياباني، حيث تعتمد الشركات الناشئة والصغيرة على هذه الاكتتابات لتمويل توسعاتها. كما أن ضعف سوق الاكتتابات قد يؤثر على خطط الحكومة اليابانية لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنها تدرس تقديم حوافز جديدة لتشجيع الشركات على الطرح العام، لكنها لم تعلن عن تفاصيل محددة بعد.
مقارنة مع الأسواق الأخرى
على الصعيد العالمي، شهدت أسواق الاكتتابات تراجعاً بشكل عام في عام 2023، لكن الانخفاض في اليابان كان أكثر حدة مقارنة بالأسواق المجاورة مثل هونغ كونغ وسنغافورة. ففي هونغ كونغ، تراجعت قيمة الاكتتابات بنسبة 40% فقط، بينما في سنغافورة بلغ الانخفاض 35%. ويشير هذا إلى أن العوامل المحلية في اليابان، مثل ضعف ثقة المستثمرين في السوق المحلية، لعبت دوراً كبيراً في هذا التراجع الحاد.
التوقعات المستقبلية
يتوقع بعض المحللين أن يظل نشاط الاكتتابات ضعيفاً خلال النصف الأول من عام 2024، مع احتمالية تحسن طفيف في النصف الثاني إذا ما استقرت الأوضاع الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن استمرار سياسات البنك المركزي الياباني في الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة قد يوفر بيئة مواتية للاكتتابات على المدى الطويل، خاصة إذا تحسنت معنويات المستثمرين تجاه الأسهم اليابانية.
