تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض التطورات والإنجازات في القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذه الإنجازات تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري، وكفاءة القطاع المصرفي، مما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر
في إطار هذا الاجتماع، تم استعراض تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية. حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى "باء" (B) بدلًا من "سالب باء" (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا التحسن يعد الأول منذ سبع سنوات، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الظروف الاقتصادية للبلاد.
كما أكدت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند "باء" (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا. هذه الخطوات تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في السياسات الاقتصادية المصرية وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
تناول الاجتماع أيضًا مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي. حيث تسهم هذه الجهود في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، وتعزز فرص النمو الاقتصادي. كما تم مناقشة جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥. هذه المبادرات تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعكس الدور الريادي للبنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.
دور البنك المركزي في استقرار الاقتصاد
أكد الاجتماع على أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة. وذلك من خلال سياساته النقدية الفعالة وإدارته للقطاع المصرفي، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. كما تم التأكيد على أهمية استمرار هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في المستقبل.
في الختام، يعكس تحسن التصنيف الائتماني لمصر ثقة متزايدة من الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري، ويشير إلى تحسن في الظروف المالية والاقتصادية للبلاد. هذا التحسن يأتي نتيجة للجهود المستمرة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات نقدية رشيدة.
