قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث أبقَت على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسباب التثبيت
جاء هذا القرار في إطار مراجعة اللجنة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث أشارت اللجنة إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً، لكنه يسير في مسار هابط تدريجياً. وأكدت اللجنة أن تثبيت الفائدة يهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتحقيق مستهدفات التضخم على المدى المتوسط.
توقعات المحللين
كانت توقعات المحللين تشير إلى تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع، نظراً لاستمرار ضغوط التضخم وعدم وضوح مسار السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة. وأشار بعض الخبراء إلى أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري إذا استمر التضخم في الانخفاض.
يذكر أن البنك المركزي كان قد رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس خلال عام 2023، ثم بدأ في تثبيتها منذ الاجتماع الماضي في ديسمبر 2023. ويأتي هذا القرار في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 33.7% في ديسمبر، مقارنة بـ 35.9% في نوفمبر.
