البنك المركزي الرواندي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25%
في خطوة متوقعة لمواجهة الضغوط التضخمية، أعلن البنك المركزي الرواندي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 7.25%، وذلك خلال اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية.
أهداف رفع سعر الفائدة
يهدف هذا القرار إلى احتواء معدلات التضخم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في رواندا، حيث تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للعملة المحلية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة نقدية متشددة تتبناها العديد من البنوك المركزية حول العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
تأثيرات القرار على الاقتصاد
من المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى:
- تقليل الطلب على الائتمان والاستهلاك، مما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل العوائد المرتفعة على الأدوات المالية المحلية.
- دعم قيمة الفرنك الرواندي في الأسواق الدولية.
كما يُتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرواندي، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز النمو المستدام.
السياق الاقتصادي لرواندا
تعد رواندا من الاقتصادات الناشئة في شرق أفريقيا، والتي تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات تضخمية مشابهة للعديد من الدول النامية، بسبب عوامل مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً. ويأتي قرار البنك المركزي كرد فعل استباقي للحفاظ على الاستقرار المالي ومنع تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الرواندي يتابع عن كثب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد أشار إلى استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لضمان تحقيق أهدافه النقدية.
