البنك المركزي: تحسن كبير في مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي قروض الجهاز المصرفي إلى 1.9% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الصلابة المالية للقطاع المصرفي.
تفاصيل مؤشرات السلامة المالية
وفقاً لتقرير مؤشرات السلامة الصادر عن البنك المركزي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، تم تغطية المخصصات المحققة بنسبة 90.2%، مما يدعم استقرار النظام المصرفي.
كما سجلت معدلات السيولة نسباً عالية وآمنة، حيث بلغت السيولة بالعملة المحلية 40.3% وبالعملة الأجنبية 79.5%، مقارنة بالنسب الرقابية التي تراوحت بين 20% و25%، مما يؤكد قوة المراكز المالية للبنوك.
مؤشرات الأداء والربحية
وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مما يشير إلى كفاءة في إدارة الموارد المالية.
كما أكدت المؤشرات استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024، مما يعزز قدرة البنوك على دعم النمو الاقتصادي.
دور البنك المركزي في تعزيز الصلابة المالية
أشار التقرير إلى أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري.
يتم ذلك من خلال المتابعة اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالمياً، مما يساهم في استقرار النظام المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.
هذا التحسن في المؤشرات يعكس جهود البنك المركزي في تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع المصرفي، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
