أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يمدد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها، حتى الخامس عشر من يونيو المقبل.
تفاصيل القرار الجديد
يحمل القرار رقم (112) لسنة 2026، وينص على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، ليكون الموعد النهائي في 15 يونيو 2026، بدلاً من الموعد السابق الذي كان محددًا في 31 مايو الجاري.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة إلى التيسير على الشركات العاملة في سوق رأس المال وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيف الأعباء الإدارية عنها.
قرارات سابقة
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي مدد فترة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 30 أبريل الماضي. كما مدد القرار ذاته فترة تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 إلى 31 مايو الجاري، وهو الموعد الذي تم تمديده مجددًا بموجب القرار الأخير.
تمديد خاص بشركات التأمين
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت أيضًا قرارًا منفصلًا برقم (97) لسنة 2026، يقضي بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بالإضافة إلى الإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، ليكون الموعد النهائي أيضًا في 15 يونيو المقبل.
وتأتي هذه القرارات المتتالية في إطار حرص الهيئة على دعم استقرار الأسواق المالية وتوفير المرونة اللازمة للشركات الخاضعة لرقابتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
