ارتفاع مذهل في أعداد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال عام 2025
سجلت سوق التمويل الاستهلاكي في مصر نمواً استثنائياً خلال العام الماضي 2025، حيث كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد العملاء إلى نحو 12 مليون عميل، مقارنة بـ4.1 مليون عميل فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق 2024. وهذا الرقم يمثل زيادة صاروخية بنسبة 189.3%، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات المالية الحيوية.
قفزة كبيرة في حجم التمويلات الممنوحة
لم يقتصر النمو على زيادة عدد العملاء فقط، بل امتد ليشمل قيمة التمويلات المقدمة، حيث ارتفعت حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي إلى حوالي 96.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025. وفي المقابل، كانت القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2024 تبلغ 61.3 مليار جنيه، مما يعني معدل زيادة قوي بلغ 57.4%، مما يؤكد على ازدهار هذا القطاع المالي غير المصرفي.
السلع المعمرة تتصدر قائمة الاستخدامات
أظهر التقرير تفصيلاً دقيقاً لأوجه إنفاق هذه التمويلات، حيث تصدرت شراء السلع المعمرة القائمة بنسبة 40% من إجمالي قيمة التمويلات، مما يشير إلى توجه المستهلكين نحو اقتناء الأصول طويلة الأجل. وجاءت في المرتبة الثانية السيارات والمركبات بنسبة 20.4%، تليها التمويل النقدي المسبق بنسبة 12.6%، ثم المستلزمات الشخصية بنسبة 9.3%، وأخيراً الخدمات بنسبة 6.6%.
إجراءات جديدة لتعزيز الحماية التأمينية للعملاء
في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً هاماً في فبراير الماضي، يلزم الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية شاملة لعملائها. ونص القرار رقم 28 لسنة 2026، الذي صدر عن مجلس إدارة الهيئة في 22 يناير 2026، على التأمين على العملاء حتى سن 65 عاماً ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، مع تساوي مبلغ التأمين مع رصيد التمويل المستحق.
كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا السن، وفقاً للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل. وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص باستخدام نموذج عقد موحد، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
خلفية قانونية وتطورات مستقبلية
يذكر أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية، وذلك طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020. هذه الإجراءات المتكاملة تهدف إلى دعم التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان حماية أفضل للمتعاملين، مما يساهم في بناء نظام مالي أكثر قوة ومرونة في مصر.
