أكد وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر تواصل تحسنها رغم التحديات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الموازنة إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ7.2% في العام السابق.
تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 18% بفضل جهود التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية، مما ساهم في زيادة حصيلة الضرائب دون فرض أعباء جديدة على المواطنين. كما أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بنسبة 12% لتصل إلى 8.5 مليار دولار، مدفوعة بتحسن مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.
خطط الحكومة لمواجهة التحديات
قال وزير المالية: "رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب في أوروبا، استطعنا تحقيق فائض أولي في الموازنة بقيمة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وأكد أن برنامج الإصلاح الهيكلي مستمر في تحقيق أهدافه.
دعم القطاعات الإنتاجية
أعلن الوزير عن تخصيص 120 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية خلال العام المالي الحالي، منها 50 مليار جنيه للصناعة و30 مليارًا للزراعة. وأوضح أن هذه المخصصات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة.
توقعات النمو الاقتصادي
توقع وزير المالية أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، مشيرًا إلى أن قطاعات السياحة والبناء والتشييد ستكون المحرك الرئيسي للنمو. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسعار العالمية للمواد الخام والسلع الاستراتيجية.
