استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بعد موجة من الارتفاعات
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك بعد الارتفاعات المتتالية التي طالت العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية. حيث بلغت هذه الارتفاعات ما يقارب 58 قرشًا في بعض التعاملات، مما أثار اهتمامًا واسعًا من قبل المستثمرين والمستوردين على حد سواء.
أسعار الدولار في البنوك المصرية وفق أحدث البيانات
في ظل هذا الاستقرار، تستعرض أخبارية أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية، استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والتحديثات اللحظية من البنوك العاملة في السوق المحلية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 47.51 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
أهمية الدولار وتأثيره على الاقتصاد المحلي
يعد الدولار الأمريكي أحد المؤشرات الاقتصادية الحيوية في مصر، حيث يؤثر بشكل مباشر على:
- أسعار السلع الاستراتيجية والخدمات المستوردة.
- تكلفة الإنتاج وحركة التجارة الخارجية.
- أسعار الذهب والمواد الخام في الأسواق المحلية.
وبالتالي، فإن أي تحرك في سعر الصرف، سواء بالصعود أو الهبوط، ينعكس سريعًا على مستويات الأسعار العامة، مما يجعله تحت المتابعة الدقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين.
عوامل وراء استقرار سعر الدولار مؤخرًا
ساهم عدة عوامل في تحقيق هذا الاستقرار النسبي لسعر الدولار، منها:
- تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.
- زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
- تعافي قطاع السياحة والسيطرة على معدلات التضخم.
هذه العوامل مجتمعة عززت المعروض من العملة الأجنبية، مما ساعد في تهدئة سوق الصرف.
الدور العالمي للدولار وأثره على الأسواق المالية
لا يقتصر تأثير الدولار على السوق المحلي فحسب، بل يمثل معيارًا عالميًا لقياس القوة الاقتصادية، حيث:
- يستخدم مؤشر الدولار لتقييم أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني.
- يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي، الأكبر عالميًا من حيث القيمة الاسمية.
- تعد أسواق سندات الخزانة الأمريكية، التي تبلغ قيمتها نحو 27 تريليون دولار، ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
وبهذا، يظل الدولار محركًا رئيسيًا للاتجاهات في الأسواق الدولية، مما يزيد من أهميته في المتابعة الاقتصادية.