شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، بهدف دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التجارة الخارجية وسلامة الغذاء.
فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية
وقع البروتوكول كل من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من قيادات الجانبين وممثلي الجهات المعنية بملفات التجارة والاستثمار والصادرات. ويأتي هذا البروتوكول في إطار التوجه الحكومي لتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المختلفة.
أهداف التعاون المشترك
يستهدف البروتوكول تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات دعم الصادرات الغذائية، وتبادل المعلومات والبيانات الفنية المرتبطة باشتراطات سلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية. كما يتضمن التعاون في تنظيم المعارض والبعثات التجارية والأنشطة الترويجية، مما يسهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالمياً.
دعم الصادرات الغذائية المصرية
أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بزيادة الصادرات وتحقيق طفرة في معدلات التجارة الخارجية. وأشار إلى أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يمثل عنصراً رئيسياً في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين.
وشدد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئات الرقابية، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء، في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية ومن ثم تنافسية الصادرات المصرية، مشيراً إلى التعاون الكبير بين الجهات الحكومية.
نفاذ للأسواق العالمية
أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف حماية صحة المستهلك ودعم الصناعة الوطنية، من خلال منظومة رقابية حديثة تعتمد على المعايير الدولية. وأشار إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيسهم في توفير الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين ومتابعة المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية بصورة مستمرة.
تكامل مؤسسي للتجارة
أكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن الجهاز يحرص على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية. وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات والخبرات ودعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية المختلفة، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.
