أكد أيمن عبد الحميد، عضو الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن القطاع شهد خطأ تنظيميا في عام 2007 من بعض الجهات، تمثل في حدوث نوع من التمويل المزدوج لبعض الوحدات العقارية، وهو ما دفع لاحقا إلى صدور قرار بوقف تمويل وحدات "تحت الإنشاء".
تفاصيل الأزمة التنظيمية
وأوضح أيمن عبد الحميد، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن معالجة هذه الأزمة وتنظيمها تمت عبر عدة آليات، مشيرا إلى أن النتيجة كانت أن المطورين الكبار في تلك الفترة لم يكن يتبقى لديهم أرباح تذكر بعد تسليم الوحدات.
وأضاف أنه عقب الأزمة العالمية، اتجه المطورون إلى زيادة فترات السداد والتقسيط، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وعدم قدرة العملاء على السداد النقدي الكامل، وهو ما ساهم في تخفيف العبء على المشترين.
التحديات الحالية والحلول المقترحة
وأشار أيمن عبد الحميد إلى أن بعض المطورين باتوا يواجهون تحديات تتعلق بعودة بعض العملاء عن استكمال التعاقدات، ما دفع إلى التفكير في حلول تنظيمية أكثر وضوحا. وأكد أن هناك دراسات جادة داخل الحكومة لوضع قيود وضوابط تنظم العلاقة بين العميل والمطور، بما يضمن حماية حقوق الطرفين.
التزام القطاع بأسعار البنك المركزي
وأوضح أيمن عبد الحميد أن هناك تعديلات جارية حاليا تستهدف الحفاظ على الحقوق والواجبات بين المطورين العقاريين والمواطنين، مشددا على أن قطاع التمويل العقاري يلتزم بالأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري. وأكد أن السوق في حاجة إلى مزيد من التنظيم لضبط العلاقة بين أطرافه وضمان استقرار القطاع.
