التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
توجيهات رئيس الوزراء
جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. وشدد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، مما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق الاستقرار في حركة الأسواق.
جهود وزارة التموين
استعرض وزير التموين جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى. وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جار استلامها لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
كميات اللحوم المتوفرة
أضاف الوزير أنه تم توفير نحو 669 طناً من اللحوم المجمدة بأسعار تنافسية، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير 6000 رأس من لحوم الضأن المجمدة. كما تم طرح لحوم الضأن والبتلو بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين.
توفير الخراف الحية
أشار الوزير إلى جهود توفير الخراف الحية عبر تجهيز شوادر على مستوى المحافظات لإتاحة كميات كبيرة بأسعار مناسبة، مما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.
معارض ومنافذ البيع
تطرق اللقاء إلى جهود التوسع في إقامة معارض "أهلاً بالعيد" والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات، وزيادة حجم المعروض من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 25% على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.
عدد المنافذ
أوضح الوزير أن السلع والمنتجات متوفرة عبر 1062 منفذاً تابعاً للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع "كاري أون" وفروع "جمعيتي" التي يزيد عددها عن 8000 فرع على مستوى الجمهورية.
استمرار العمل خلال العيد
أكد الوزير استمرار العمل بمنافذ التجزئة وفروع "كاري أون" خلال وقفة عرفات وأيام العيد، إلى جانب استمرار العمل بفرعي جملة رئيسيين في عواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين طوال أيام العيد.
الحملات الرقابية
أشار الوزير إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة العيد، ومتابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية. كما تشمل المتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
