أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية للأمن القومي واستقرار الدول، في ظل التحديات العالمية المتعلقة باضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، خلال مؤتمر الحوار حول السياسات الغذائية المستدامة الذي عُقد في الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات البحث العلمي وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية.
وأضاف فاروق أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه التحديات برؤية استباقية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، من خلال تطوير منظومة متكاملة لإدارة السلع الاستراتيجية وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن وزارة التموين نجحت في تنفيذ تحول رقمي شامل داخل منظومة الدعم، باستخدام نظم رقمية متطورة تضمن دقة الاستهداف وكفاءة التوزيع، مما يعزز الشفافية والحوكمة ويحسن كفاءة استخدام الموارد.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تطوير منظومة التجارة الداخلية عبر تحديث شبكة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءتها التشغيلية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضبط الأسواق.
وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الخبز المدعم، التي تخدم نحو 70 مليون مواطن، عبر إنتاج حوالي 250 مليون رغيف يوميًا، لتظل واحدة من أكبر منظومات الدعم الغذائي عالميًا.
وأضاف أن التحدي الحقيقي لم يعد فقط في توفير السلع الأساسية، بل في كفاءة إدارتها وضمان استدامة تدفقها، مشددًا على ضرورة بناء نظم غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية.
وأوضح أن الوزارة تركز على تطوير آليات إدارة سلاسل الإمداد وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة لتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار الأسواق المحلية.
وشدد وزير التموين على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في دعم خطط تطوير الأمن الغذائي، سواء من خلال التمويل أو تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد أن بناء نظم غذائية مستدامة يتطلب رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن توفير غذاء آمن ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.
