يبحث العديد من المستخدمين في مصر عن أحدث أسعار باقات الإنترنت الأرضي المقدمة من شركة إي آند مصر، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي بسرعة 30 ميجابت في الثانية.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة
تتضمن باقات الإنترنت الأرضي من إي آند مصر بعد تطبيق الزيادة الخيارات التالية:
- باقة 150 جيجابايت بسعر 260 جنيهاً.
- باقة 200 جيجابايت بسعر 330 جنيهاً.
- باقة 300 جيجابايت بسعر 460 جنيهاً.
- باقة 750 جيجابايت بسعر 925 جنيهاً.
يُذكر أن جميع الأسعار المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
قرارات جهاز تنظيم الاتصالات
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وجه شركات الاتصالات في مصر بإتاحة باقات جديدة للإنترنت الثابت والهاتف المحمول، بهدف تعزيز الشمول الرقمي. وشمل ذلك إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهاً بدلاً من أقل باقة حالية والتي كانت تبلغ 210 جنيهات، وكذلك باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلاً من أقل باقة حالية بقيمة 13 جنيهاً. كما أقر الجهاز إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة.
أسباب زيادة الأسعار
تأتي هذه التعديلات ضمن خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وكروت شحن الرصيد، والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة. ويؤكد الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في البنية الأساسية.
وقد جاءت طلبات تعديل الأسعار استجابة لعدة متغيرات اقتصادية وتشغيلية واستثمارية أثرت بشكل مباشر على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، منها ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وخاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات. كما تأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في معدات الاتصالات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات. ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في مصر.
