بين الشطارة في التجارة وأكل أموال الناس.. ما حكم الغش في البيع والشراء؟

تثير بعض الممارسات التجارية جدلاً واسعاً بين الناس، حيث تختلف المفاهيم حول الكسب المشروع وحدود التعامل بين البائع والمشتري. البعض يرى أن الغش في البيع والشراء هو نوع من الذكاء التجاري، بينما يعتبره آخرون تجاوزاً صريحاً للأمانة التي أمر بها الدين. فما هو الحكم الشرعي لهذه التصرفات؟ وما الذي يجب أن يلتزم به المسلم في معاملاته التجارية؟

الغش في البيع طريق لذهاب البركة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الغش والتدليس في البيع والشراء، سواء من خلال رفع السعر بغير حق أو إخفاء عيب في السلعة، ليس من الذكاء التجاري كما يظن البعض، بل هو مخالفة صريحة لمبدأ الأمانة الذي يقوم عليه التعامل بين الناس. وأوضح المركز أن هذه الممارسات تؤدي إلى محق البركة في الرزق، وإن بدت في ظاهرها مكسباً سريعاً.

تحذير قرآني من أكل المال بالباطل

أوضح مركز الأزهر للفتوى أن القرآن الكريم نهى بوضوح عن أكل أموال الناس بالباطل، مستشهداً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29]. وبيّن أن هذا النهي يشمل كل صور الخداع والتلاعب في المعاملات، لما يترتب عليه من فساد اقتصادي وأخلاقي داخل المجتمع، وغياب للثقة بين أفراده.

—

تأكيد نبوي على وجوب البيان في البيع

أشار المركز إلى الحديث النبوي الشريف: «المسلم أخو المسلم، لا يحلّ لمسلمٍ إن باع من أخيه شيئًا فيه عيب إلا بيّنه له» (أخرجه الطبراني). وأوضح أن هذا الحديث يضع قاعدة واضحة في التعامل تقوم على الصدق والشفافية، وأن إخفاء العيوب أو تضليل المشتري يعد خروجاً عن هذا الهدي النبوي القويم.

الأمانة أساس استقرار السوق

أضاف الأزهر للفتوى أن الصدق في البيع ليس مجرد خيار أخلاقي، بل هو أساس لاستقرار المعاملات وحفظ حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن الأمانة في التجارة تحمي المجتمع من التآكل الأخلاقي وتضمن استمرار البركة في الرزق، بينما يؤدي الغش إلى اضطراب الثقة وفساد العلاقات بين الناس. لذلك، يجب على كل مسلم أن يتحرى الصدق والأمانة في جميع تعاملاته التجارية، امتثالاً لأوامر الله ورسوله، وحفاظاً على البركة في ماله ورزقه.