أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية منصات استثمار عقاري جديدة وأدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى دعم القطاع السياحي في مصر.
المشروعات الاستثمارية ومصادر العملة الأجنبية
وقال عبد النظير في تصريحات له إن إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم بشكل فعال في زيادة مصادر العملة الأجنبية. وأضاف أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير الأمان للمستثمرين، ومرونة حركة دخول وخروج العملة الصعبة، بالإضافة إلى توافر الإنتاج والعمالة المدربة.
تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية
من جانبه، أكد معتصم أحمد، مدير صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتواكب مع تطورات السوق العقاري. وأوضح أن هذا التطوير يهدف إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب من خلال أدوات استثمارية مبتكرة ومنصات رقمية حديثة.
اجتماعات موسعة مع أطراف السوق
وأشار أحمد إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات موسعة مع مختلف أطراف السوق العقاري، بما في ذلك المطورون والمؤسسات المالية والخدمية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى إعداد ضوابط تسمح بإنشاء منصات استثمار عقاري رقمية، تتيح طرح فرص استثمارية متنوعة سواء بنظام الملكية التشاركية أو عبر مشروعات عقارية منظمة.
آليات عمل المنصات الجديدة
وأوضح أن هذه المنصات ستعمل من خلال وثائق استثمار منظمة ومرخصة من الهيئة، وتخضع لإشراف ورقابة كاملة. وتشارك في إدارتها أطراف متعددة تشمل مدير الاستثمار، وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى جهات تقييم الأصول وإدارة الخدمات العقارية، مما يضمن كفاءة التشغيل وحماية حقوق المستثمرين.
التطوير التشريعي الأخير
وأضاف أن التطوير التشريعي الأخير شمل إتاحة إصدار سندات وصكوك استثمار عقاري عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المؤسسات المالية والأفراد للاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في المشروعات المرتبطة بالتنمية السياحية.
تسهيلات للمستثمرين الأجانب
ونوه مدير صناديق الاستثمار بأن الهيئة أتاحت تسهيلات للمستثمرين الأجانب من خلال التوقيع الرقمي والتحقق الإلكتروني عبر الهوية الرقمية، مما يسهل إجراءات الدخول للاستثمار في السوق المصري دون تعقيدات تقليدية.
تمويل المشروعات التنموية والسياحية
وأكد أن هذه الأدوات الاستثمارية تستهدف تمويل مشروعات تنموية وسياحية، سواء في الإنشاءات الجديدة أو تطوير وإدارة الأصول العقارية والفندقية، من خلال شركات الإدارة المتخصصة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
الشفافية وتقارير الأداء
وشدد على أن الهيئة تلتزم بتوفير تقارير دورية وشفافية كاملة لحملة الوثائق والمستثمرين، تتضمن مؤشرات الأداء ونسب التنفيذ للمشروعات، لضمان متابعة دقيقة لاستثماراتهم.
إدراج الأدوات في البورصة
وأشار إلى أن هذه التطورات ستتيح لاحقًا إدراج بعض أدوات الاستثمار العقاري في البورصة، مما يوسع قاعدة التداول ويزيد من عمق السوق، ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاعين العقاري والسياحي في مصر.
