أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن ملف المراهنات يُعد من القضايا شديدة الخطورة، خاصة مع تنامي هذه الظاهرة عالميا، وانعكاساتها السلبية المتزايدة على المجتمع والأسرة المصرية.
تفاصيل التعقيدات
وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة رصدت من خلال الدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية محليا ودوليا تعقيدات كبيرة في هذا الملف، لا سيما ما يتعلق بالتدفقات المالية العابرة للحدود، بالإضافة إلى وجود تعاقدات دولية مرتبطة بالترويج للمراهنات، رغم عدم وجود مثل هذه التعاقدات بشكل رسمي داخل مصر.
وأضاف أن الدولة، باعتبارها جزءا من المنظومة الرياضية العالمية، تتأثر ببعض هذه الممارسات، مما استدعى تحركا حكوميا على عدة مسارات متوازية.
المسار التشريعي
يتمثل المسار الأول في الجانب التشريعي، من خلال العمل على إصدار قوانين ولوائح تهدف إلى المنع الكامل لعمليات الترويج أو المشاركة في المراهنات.
المسار الرقابي المالي
أما المسار الثاني، فيتعلق بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المالية، لوضع ضوابط صارمة تضمن مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة، سواء من داخل البلاد إلى خارجها أو العكس.
المسار الرياضي الدولي
وبيّن أن المسار الثالث يشمل التواصل مع المؤسسات الرياضية المصرية، للتأكيد على نظيراتها إقليميا ودوليا أن القوانين واللوائح المصرية ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تتعلق بالمراهنات أو الترويج لها في إطار البطولات والفعاليات الرياضية داخل مصر.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لحماية الشباب والمجتمع من مخاطر المراهنات، التي تهدد الاستقرار الأسري والاقتصادي.
