أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الوضع المالي القوي للمملكة العربية السعودية، والذي يتسم بعبء دين حكومي معتدل وقدرة عالية على تحمل الديون وأصول مالية حكومية متينة نسبياً، يدعم تصنيفها الائتماني الحالي.
تفاصيل التقرير الائتماني
ذكرت الوكالة في تقريرها أن هذه المزايا الائتمانية توازن اعتماد المملكة الكبير على المحروقات، مما يعرضها لانخفاض أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل، بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية التي تجلت في الصراع الدائر في الشرق الأوسط وأدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز منذ أوائل مارس.
السيناريو الرئيسي
أوضحت موديز: "يفترض سيناريونا الرئيسي استمرار اضطراب كبير ومطوّل في حركة التجارة عبر المضيق، دون إلحاق المزيد من الضرر الجسيم بالبنية التحتية الحيوية للطاقة في المملكة".
وأبقت موديز تصنيف السعودية عند AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس توقعات باستمرار قوة الوضع الائتماني بفضل قدرة المملكة على تحويل معظم صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر وأصولها المالية.
المخاطر والتحديات
أضاف التقرير: "على المدى الطويل، قد يؤدي استمرار المخاطر الجيوسياسية الإقليمية إلى إبطاء بعض جوانب خطة التنويع الاقتصادي، كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيزيد من حدة المفاضلة بين التنويع القائم على الاستثمار والاستقرار المالي".
واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "في المقابل، قد يُعزز زخم التنويع الاقتصادي الأقوى من المتوقع، لا سيما إذا ما دعمه انخفاض مستدام في التوترات الجيوسياسية، آفاق النمو والاستقرار المالي في المملكة".
