أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي خلال السنوات الماضية، من خلال رؤية استراتيجية واضحة، وتعاون وثيق بين البنك المركزي المصري وكافة الشركاء، وهو ما أسهم في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي، خاصة بين الفئات ذات الأولوية مثل المرأة والشباب.
وأوضح لقمان في تصريحات له اليوم أن معدلات الشمول المالي الموجهة للمرأة والشباب بلغت نحو 77.6% في ديسمبر 2025، بمعدل نمو نحو 219% مقارنة بعام 2016. وأشار إلى أن دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يظل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، لما يمثله هذا القطاع من دور محوري في المساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، ودفع مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن ارتفاع حجم التمويل الممنوح من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025، إلى جانب نمو محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاعين المصرفي وغير المصرفي بمعدل تجاوز 1572% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى ديسمبر 2025. وتأتي هذه النتائج في إطار حرص البنك المركزي على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
