شهدت خدمات الإنترنت في مصر خلال السنوات الماضية تحولات متسارعة، مدفوعة بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتوسع في الاستخدام اليومي للخدمات الرقمية، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار الباقات. في هذا التقرير، نرصد لكم إنفوجراف يوضح الزيادة التي شهدتها باقات الإنترنت خلال الفترة من 2023 حتى 2026، مع عرض لتطور الأسعار وأبرز التغيرات التي طرأت على السوق.
تطور أسعار الإنترنت المنزلي
بدأت الزيادات التدريجية في بداية عام 2024، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%، ثم جاءت القفزة الكبرى في نهاية 2024 (مع التطبيق الفعلي في 2025) حيث بلغت الزيادة الرسمية 30%، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة. واستقرت الأسعار في 2026 عند مستويات مرتفعة، مع اعتماد تسعير جديد بالكامل في فبراير 2026.
مقارنة الأسعار قبل وبعد الزيادة
- باقة 140 جيجابايت: من 160 جنيهاً إلى 239.4 جنيهاً (زيادة 49%)
- باقة 200 جيجابايت: من 225 جنيهاً إلى 330.6 جنيهاً (زيادة 46%)
- باقة 250 جيجابايت: من 280 جنيهاً إلى 410.4 جنيهاً (زيادة 46%)
- باقة 400 جيجابايت: من 440 جنيهاً إلى 649.8 جنيهاً (زيادة 47%)
- باقة 600 جيجابايت: من 650 جنيهاً إلى 850 جنيهاً (زيادة 31%)
- باقة 1 تيرابايت: من 1050 جنيهاً إلى 1550.4 جنيهاً (زيادة 47%)
أسباب ارتفاع الأسعار
تعود الزيادات إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف التشغيل وصيانة الشبكات، وزيادة أسعار المحروقات التي تؤثر على تشغيل السنترالات، وتحرير سعر الصرف الذي رفع تكلفة المعدات المستوردة، بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية لتطوير خدمات الإنترنت وزيادة السرعات.
تأثير الزيادات على المستخدمين
أدت الزيادات إلى ارتفاع ملحوظ في فاتورة الإنترنت الشهرية، مما شكل ضغطاً على المستخدمين ذوي الاستهلاك المتوسط. وتوجه بعض المستخدمين إلى تقليل الباقات أو ترشيد الاستهلاك، بينما زاد الاعتماد على الباقات الأكبر رغم تكلفتها العالية.
العوامل الداعمة للانتعاش الرقمي
رغم ارتفاع الأسعار، شهد السوق تحولاً رقمياً كبيراً بفضل التوسع في خدمات الهواتف المحمولة، وتحديث البنية التحتية للاتصالات، والتحول الرقمي الحكومي مثل منصة "مصر الرقمية" التي تقدم أكثر من 210 خدمة. هذه العوامل ساهمت في زيادة الاعتماد على الإنترنت في المعاملات اليومية.
في الختام، أصبحت الأسعار الحالية هي "الوضع الجديد الطبيعي"، مع توقعات باستمرار التغيرات مع أي تحولات اقتصادية جديدة.
