شهد أداء البورصة المصرية زيادة في رأس المال السوقي بنحو 41 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، وذلك على الرغم من جني الأرباح من قبل المستثمرين في نهاية الأسبوع. وقد أثار هذا الارتفاع تساؤلات حول أسبابه ومدى استدامته.
تحليل الخبراء لارتفاع رأس المال السوقي
أوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن هذه الزيادة تعني ارتفاع القيمة الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 41 مليار جنيه. وأشار إلى أن نحو 90% من الشركات المدرجة شهدت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، مما يعكس دخول صناديق استثمار جديدة واستثمارات أفراد إضافية إلى السوق.
أداء ممتاز منذ الأزمة الروسية الأوكرانية
أضاف العمدة أن السوق المصري يعمل بأداء جيد جدًا منذ عامين، تحديدًا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أثبتت إدارة سوق المال كفاءتها. وذكر أن قيمة رأس المال السوقي للبورصة وصلت إلى 3 تريليونات و800 مليار جنيه، مقارنة بتداولات يومية كانت لا تتجاوز 500 مليون جنيه قبل عامين.
القطاعات الرائدة في الطفرات السوقية
أكد العمدة أن أبرز القطاعات التي تقود هذه الطفرات هي: قطاع العقارات، الإنشاءات، الخدمات المالية، الإسكان والتعمير، والبتروكيماويات. ونصح الأفراد العاديين بالاستفادة من هذه القفزات من خلال شراء الأسهم، خاصة مع توزيع بعض الشركات لكوبونات أرباح نقدية على كل سهم يملكونه.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات العالمية.
