تعديلات قانونية جديدة تحدد مصير الضريبة العقارية في حالات التهدم
في خطوة مهمة لإنهاء الجدل الدائر، حسمت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، التي أقرها مجلس النواب، مصير الضريبة في حال تهدم العقارات أو تعذر الانتفاع بها. وأكدت الحكومة، في إعلانها يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، أن هذه التعديلات تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع الأعباء الضريبية المرتبطة بالعقارات، حيث نصت على أحقية الممولين في رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا في ظروف محددة.
تصريحات وزير المالية تؤكد التغيير
كان وزير المالية أحمد كجوك قد صرح سابقًا بأنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة. وهذا التصريح جاء ليطمئن الملاك والعقاريين بشأن التزاماتهم المالية في الأوقات الصعبة.
النص القانوني الفيصل: 4 حالات رئيسية لرفع الضريبة
نصت المادة (19) من مشروع قانون الضريبة العقارية على جواز رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا في أربع حالات رئيسية، وهي:
- إعفاء العقار من الضريبة وفقًا للقانون: حيث يسقط الالتزام الضريبي تلقائيًا في هذه الحالة.
- تهدم العقار أو تخربه: أكد القانون صراحة أن تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، بما يحول دون استغلاله، يُعد سببًا مباشرًا لرفع الضريبة، سواء عن العقار بالكامل أو الجزء المتضرر منه. وهذا يعني أن الممول لا يكون ملزمًا بسداد الضريبة خلال فترة عدم الانتفاع، مما يضع حدًا لأي تفسيرات خاطئة.
- الأراضي الفضاء غير المستغلة: شملت التعديلات أيضًا الأراضي المستقلة عن العقارات المبنية، حيث تسقط عنها الضريبة في حال عدم استغلالها طوال فترة بقائها دون استخدام فعلي.
- تعذر الانتفاع بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة: من أبرز ما جاءت به التعديلات، إدراج حالة جديدة تتيح رفع الضريبة عن العقار كليًا أو جزئيًا إذا تعذر الانتفاع به بسبب ظروف خارجة عن إرادة الممول، سواء بمبادرة من مصلحة الضرائب العقارية أو بناءً على طلب مدعوم بالمستندات.
سريان الإعفاء وحماية الممولين
حدد القانون أن قرار رفع الضريبة يسري اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الإعفاء، ويستمر حتى زواله، مما يضمن عدم تحميل الممول أعباء مالية عن فترات لا يحقق فيها أي انتفاع بالعقار. وهذا البند يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء على المواطنين في الأوقات الاستثنائية.
باختصار، هذه التعديلات تعكس توجهًا حكوميًا نحو مراعاة الظروف الصعبة التي قد تواجه أصحاب العقارات، مع التأكيد على أن الضريبة العقارية تبقى مرتبطة بالمنفعة الفعلية من العقار، وليس مجرد ملكيته.
